چهارشنبه, 07 تیر 1396

ما 5 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

نمایش تعداد مطالب
45924

 

ممکن است برخی باکتری‌ها بعد از فرآیند پخت به تمام غذاهایی که مصرف می‌کنیم، اضافه شوند. حتی برخی از باکتری‌ها، در زمان پخت از خودشان مقاومت نشان می‌دهند و می‌توانند بعد از اتمام این فرآیند و در غذاهای گرمی که کم‌کم سرد می‌شوند، رشد کنند و به باکتری فعال تبدیل شوند اما می‌توانیم با گرم کردن مناسب و مجدد غذاهایی که قبلاً پخته شده‌اند، باکتری‌هایی را که رشد کرده‌اند و تعدادشان به حد قابل‌ملاحظه‌ای رسیده است، از بین ببریم.

البته یکی از خوراکی‌هایی که رشد باکتری در آن بسیار زیاد است و امکان عفونت و مسمومیت غذایی با مصرف آن (به خصوص در روزهای گرم سال) وجود دارد، مرغ است که می‌تواند در صورت آلودگی، باعث ابتلای مصرف‌کننده به عفونت سالمونلایی شود.

حتی اگر یک عدد سالمونلا در 25 گرم گوشت مرغ وجود داشته باشد، می‌تواند مسمومیت غذایی در فرد ایجاد کند. بنابراین اگر غذایی با مرغ یا تخم‌مرغ طبخ شده باشد، محیط مناسب برای رشد سالمونلا در آن غذا وجود خواهد داشت. در چنین مواردی اگر گرم کردن غذا به نحوی باشد که گرما به طور مناسب در تمام قسمت‌های غذا پخش نشود، احتمال سالم‌سازی آن کم می‌شود.

مواد غذایی کنسرو شده باید به سرعت مصرف شود و قبل از مصرف باید حتماً به

مدت 20 دقیقه جوشانده شود. مواد غذایی کنسرو شده که در آن‌ها باز شده را چند

روز در یخچال نگهداری نکنید

گرم کردن غذا در کنار موتور ماشین یا در زیر نور آفتاب،ياروي شوفاژ وفن كوئل نمی‌تواند این اطمینان را به ما بدهد که گرما به طور یکنواخت به تمام بخش‌های غذا رسیده و غذا سالم‌سازی شده و باکتری‌های احتمالی از بین رفته است.

باکتری‌های معمولی تا حدود 45 درجه و برخی باکتری‌ها تا حدود 69 درجه سانتی‌گراد حرارت را تحمل می‌کنند و به همین دلیل بهتر است غذای خود را روی اجاق گاز یا با وسیله‌هایی که مواد غذایی را به طور کامل داغ می‌کنند، گرم و بعد استفاده کنید تا احتمال وجود آلودگی‌های میکروبی به حداقل ممکن برسد.

نکته دیگر در مورد افرادی است که غذای خود را به صورت گرم به محل کار می‌برند و با پیچیدن آن درون حوله یا دستمالی، سعی می‌کنند آن را گرم نگه‌دارند. این گرم نگه‌داشتن، می‌تواند محیط غذا را برای رشد باکتری‌ها فراهم کند. وقتی غذای داغی را درون حوله‌ای می‌پیچید و به محل کارتان می‌برید و ساعت‌ها آن را در کشوی میزتان نگه می‌دارید، دمایش کم‌کم پایین می‌آید و امکان رشد باکتری‌ها در دمای 20 تا 30 درجه و آلوده شدن غذا، به راحتی فراهم می‌شود. اگر قرار است که غذای گرم‌تان را تا نیم ساعت بعد مصرف کنید، اشکالی ندارد که آن را داخل دستمالی بپیچید و گرم نگه دارید اما اگر قرار است که برای مدت طولانی‌تری بماند، بهتر است که آن را داخل یخچال بگذارید و هنگام صرف با درجه حرارت مناسب گرمش کنید.

استفاده از گرمکن‌های بزرگ در شرکت‌ها هم به شرط آن که غذا در آن‌ها کاملاً داغ شود و میکروب‌های گرمادوست غذا از بین برود، اشکالی ندارد. البته گاهی زمان گرم کردن غذا در این گرمکن‌ها یا برخی وسایل گرم کردن غذا بالا می‌رود و همین مسأله می‌تواند باعث شود ویتامین‌ها و آنتی‌اکسیدان‌های مواد غذایی از بین رود و ارزش غذایی آن‌ها کم شود.

دوستان عزيز سلام. مدتيست كه هزينه موبايل بسياري از مردم افزايش يافته ، بدون اينكه دليل آن را بدانند . متاسفانه برخي شركتها و سامانه هاي موبايلي بدون هيچگونه در خواستي از طرف مالك خط ، ايشان را عضو  سامانه اي مانند خندوانه و يا سامانه ي فوتبالي مي كنند و روزانه مبلغي بحساب بدهكاري ايشان منظور ميشود .جهت جلوگيري از اين دستبرد شما ميتوانيد #800* (ستاره 800 مربع ) را شماره گيري كرده و متوجه شويد همين الان عضو كداميك از اين سامانه ها هستيد . سپس مي توانيد نسبت به لغو اشتراك خود اقدام نماييد .

در چه مواردی دیه مقتول از«بیت المال» پرداخت می شود؟

دیه به مالی گفته می‌شود که در شرع اسلام برای ایراد جنایات غیرعمدی بر نفس، اعضا و منافع یا جنایات عمدی، در مواردی که به هر دلیلی قصاص ندارد، به موجب قانون مقرر می‌شود.به گزارش خبرگزاری میزان، در مورد جنایات عمدی و شبه عمدی، پرداخت دیه برعهده خود مرتکب است اما در جنایت خطای محض، در صورتی که جنایت با بینه یا قسامه یا علم قاضی ثابت شود، پرداخت دیه بر عهده عاقله است و اگر جنایت، با اقرار مرتکب یا نکول(خودداری) او از سوگند یا قسامه ثابت شد، برعهده خود او است.
 عاقله به پدر، پسر و بستگان ذکور نسبی پدری و مادری یا پدری گفته می‌شود. در مواردی هم، دیه باید از بیت‌المال پرداخت شود که در این زمینه ،دکتر مرتضی ناجی، حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران توضیح داده است. ناجی درباره موارد پرداخت دیه مقتول از بیت‌المال اظهار کرد: هدف قانونگذار از اینکه پرداخت دیه را در شرایطی خاص، بر عهده بیت‌المال قرار داده، پیروی از این نظریه اسلامی است که خون مسلمان نباید هدر برود و به همین دلیل در مواد متعددی از قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، این موضوع را پیش‌بینی کرده و مورد توجه قرار داده است. وی ادامه داد: در ماده 470 این قانون آمده است در صورتی که مرتکب، دارای عاقله نباشد یا عاقله او به دلیل عدم تمکن مالی نتواند دیه را در مهلت مقرر بپردازد، دیه توسط مرتکب و در صورت عدم تمکن از بیت‌المال پرداخت می‌شود. در این مورد فرقی میان دیه نفس و غیر آن نیست. این حقوقدان افزود: در حقیقت، این ماده مربوط به جنایات خطای محض است که در آن پرداخت دیه بر عهده عاقله (یعنی پدر، پسر و بستگان ذکور نسبی پدری و مادری یا پدری) است اما مرتکب، عاقله ندارد یا اینکه عاقله فاقد تمکن مالی است. در چنین مواردی دیه توسط مرتکب و در صورت عدم تمکن مالی وی، از بیت‌المال پرداخته خواهد شد.
 ارتکاب جنایت خطئی محض توسط اقلیت‌های دینی
وی با بیان اینکه قانونگذار در ماده 471 نیز شرایطی را مورد توجه قرار داده است که فردی از اقلیت‌های دینی مصرح در قانون اساسی، مرتکب جنایت خطئی محض شود، اضافه کرد: بر اساس این ماده، هرگاه فرد ایرانی از اقلیت‌های دینی شناخته‌شده در قانون اساسی که در ایران زندگی می‌کند، مرتکب جنایت خطای محض شود، شخصاً عهده‌دار پرداخت دیه است اما در صورتی که توان پرداخت دیه را نداشته باشد، به او مهلت مناسب داده می‌شود و اگر با مهلت مناسب نیز قادر به پرداخت نباشد، معادل دیه توسط دولت پرداخت می‌شود. ناجی در ادامه گفت: یکی دیگر از مواردی که قانونگذار  پرداخت دیه از بیت‌‌المال را مورد توجه قرار داده، در ماده 473 آمده است: طبق این ماده، هرگاه مأموری در اجرای وظایف قانونی، عملی را مطابق مقررات انجام دهد و همان عمل موجب فوت یا صدمه بدنی کسی شود، دیه برعهده بیت‌المال است. وی بیان کرد: همچنین بر اساس تبصره این ماده، هرگاه شخصی با علم به خطر یا از روی تقصیر، وارد منطقه ممنوعه نظامی یا هر مکان دیگری که ورود به آن ممنوع است، شود و مطابق مقررات، هدف قرار گیرد، ضمان ثابت نیست و در صورتی که از ممنوعه بودن مکان مزبور آگاهی نداشته باشد، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود. به گفته این عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، به عنوان مثال، اگر شخصی مرتکب تقصیر شده و وارد منطقه ممنوعه نظامی یا غیرنظامی شود و دچار حادثه‌ای مانند برق‌گرفتگی شود و صدمه ببیند یا جان خود را از دست بدهد، سازمان مربوطه مانند اداره‌ برق وظیفه‌ای در مورد پرداخت دیه ندارد اما اگر شخص مزبور، از ممنوعه بودن منطقه آگاه نباشد، دیه از سوی بیت‌المال پرداخت خواهد شد.
مواردی که مرتکب فرار کند یا بمیرد
وی در ادامه بیان کرد: در جنایت شبه عمدی، در صورتی که به دلیل مرگ یا فرار، به مرتکب دسترسی نباشد، دیه از مال او گرفته می‌شود و در صورتی که مال او کفایت نکند، از بیت‌المال پرداخت می‌شود. ناجی همچنین اظهار کرد: در جنایت خطای محض در مواردی که پرداخت دیه بر عهده مرتکب است، اگر به علت مرگ یا فرار، دسترسی به او ممکن نباشد، دیه جنایت از اموال او پرداخت می‌شود و در صورتی که مرتکب مالی نداشته باشد، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود که این موضوع در ماده 475 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 پیش‌بینی شده است. وی خاطرنشان کرد: مورد دیگری که پرداخت دیه بر عهده بیت‌المال است، در باره قتل شخصی است که قاتل او شناخته نشود یا اینکه بر اثر ازدحام، جان خود را از دست بدهد که این مورد در ماده 487 قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده است.
تعداد بازدید : 21
دانستنی های حقوقی

تأمین اجتماعی
کارگران ساختمانی، مشمول مقرری بیمه بیکاری نیستند

یکی از خوانندگان «دانستنی‌های حقوقی»، با ارسال پیامک از ما پرسیده‌اند: «کارگریک کارگاه تزریق پلاستیک هستم. کارفرما مرا به بهانه روزمزد بودن، بیمه نکرد. دو ماه قبل، حین کار در کارگاه، دچار سانحه شدم و توانایی‌‌ام را برای کار کردن از دست دادم. آیا می‌توانم از کارفرما شکایت کنم و خسارت بگیرم؟» در پاسخ به این خواننده گرامی باید بگوییم که حق شما برای طرح شکایت در شوراهای حل اختلاف اداره کار و نیز ادعای سابقه بیمه، محفوظ است و می‌توانید برای به دست آوردن آن، با ارائه مدرک، مانند فیش حقوقی، استشهاد محلی و ... از کارفرما شکایت و حقتان را مطالبه کنید. در صورتی که ادعای شما از طرف شورای حل اختلاف در اداره کار پذیرفته شود و بازرس مربوطه تأیید کند که از کار افتادگی شما، ناشی از کار است، می‌توانید از مقرری از کارافتادگی استفاده کنید و کارفرمای شما، ملزم به تأدیه بدهی و جریمه تعیین شده به سازمان تأمین اجتماعی خواهد شد.
خواننده محترم دیگری پرسیده‌اند:«حدود 8 سال است که بیمه کارگران ساختمانی هستم .الان 6 ماه است که بیکارم. آیا می‌توانم از بیمه بیکاری استفاده کنم؟» متأسفانه افرادی که بیمه کارگران ساختمانی هستند، نمی‌توانند از مقرری بیمه بیکاری استفاده کنند. در قانون مربوط به بیمه کارگران ساختمانی، موضوع بیمه بیکاری پیش‌بینی نشده است و از آن‌جا که بیکاری این دسته از کارگران هم، غیر ارادی فرض نمی‌شود، نمی‌توان با استناد به قانون بیمه بیکاری، نسبت به برقراری مقرری دوران بیکاری برای آنها اقدام کرد. ضمن این‌که، مطابق مقررات بیمه کارگران ساختمانی، شما در زمان پرداخت حق بیمه، وجهی بابت بیمه بیکاری پرداخت نمی‌کنید. با این حال، تلاش‌هایی برای ایجاد صندوق بیمه بیکاری کارگران ساختمانی انجام گرفته است که امیدواریم به نتیجه برسد.
خواننده گرامی دیگری، در همین زمینه، پرسیده‌اند:«12 سال سابقه بیمه دارم، اما 3 سال است که دیگر بیمه نیستم و برایم حق بیمه رد نمی‌شود. چند ماهی است که بیکار شده‌ام، آیا می‌توانم با استفاده از سابقه بیمه 12 ساله، تقاضای برقراری بیمه بیکاری کنم؟» در پاسخ باید بگوییم که مطابق ماده 6 قانون بیمه بیکاری، « بیمه شدگان بیکار در صورت احراز شرایط زیر استحقاق دریافت مقرری بیمه بیکاری را خواهند داشت: ‌الف - بیمه شده قبل از بیکار شدن حداقل (6) ماه سابقه پرداخت بیمه را داشته باشد. ب - بیمه شده مکلف است ظرف (30) روز از تاریخ بیکاری با اعلام مراتب بیکاری به واحدهای کار و امور اجتماعی آمادگی خود را برای  اشتغال‌به کار تخصصی و یا مشابه آن اطلاع دهد. مراجعه پس از سی روز با عذر موجه و با تشخیص هیئت حل اختلاف تا سه ماه امکان‌پذیر خواهد بود. ج - بیمه شده بیکار مکلف است در دوره‌های کارآموزی و سوادآموزی که توسط واحد کار و امور اجتماعی و نهضت سوادآموزی و یا سایر‌واحدهای ذی ربط با تأیید وزارت کار و اموراجتماعی تعیین می‌شود، شرکت نموده و هر دو ماه یک بار گواهی لازم در این مورد را به شعب تأمین‌اجتماعی تسلیم نماید.» با توجه به گذشت 3 سال از آخرین پرداخت حق بیمه برای شما و سپری شدن زمان تعیین شده، به نظر می‌رسد که مشمول برقراری مقرری بیمه بیکاری نباشید. با این حال، سوابق بیمه‌ای شما محفوظ است و می‌توانید از آنها، پس از رسیدن به سن بازنشستگی و تکمیل کردن سابقه بیمه، استفاده کنید.

 

حقوق کار
جریمه و حبس؛ مجازات واداشتن کارگران به کار اجباری

یکی از خوانندگان محترم «دانستنی های حقوقی» با ارسال پیامک پرسیده اند: «کارگر خدمات شهری در یکی از شهرهای استان خراسان رضوی هستم. پیمانکار، من و همکارانم را مجبور می کند روزی 12 ساعت کار کنیم. آن وقت هیچ گونه حقوق و مزایایی، جز حقوق پایه، به ما پرداخت نمی کند. وقتی هم اعتراض می کنیم و می گوییم شکایت خواهیم کرد، ما را به اخراج و بیکاری تهدید می کند. چه باید کرد؟» در پاسخ به این خواننده گرامی، باید گفت که طبق ماده 172 قانون کار « کار اجباری با توجه به ماده ۶ این قانون، به هر شکل، ممنوع است و متخلف علاوه بر پرداخت اجرت المثل کار انجام یافته و جبران خسارت، با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم، به حبس از ۹۱ روز تا یک سال و یا جریمه نقدی معادل ۵۰ تا ۲۰۰ برابر حداقل مزد روزانه محکوم خواهد شد؛ هر گاه چند نفر به اتفاق یا از طریق یک مؤسسه، شخصی را به کار اجباری بگمارند، هر یک از متخلفان به مجازات های فوق محکوم [می شوند] و مشترکاً مسئول پرداخت اجرت المثل خواهند بود. مگر آن که مسبب اقوی از مباشر باشد، که در این صورت مسبب شخصاً مسئول است.» همچنین طبق تبصره این ماده، « چنانچه چند نفر به طور جمعی به کار اجباری گمارده شوند، متخلف یا متخلفین علاوه بر پرداخت اجرت المثل، با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم، به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم خواهند شد.» باید توجه داشته باشید که لزومی ندارد گزارش و شکایت شما به اداره کار، علنی و آشکار باشد. بر اساس بند «الف» ماده 96 قانون کار، یکی از وظایف بازرسان وزارت کار « نظارت بر اجرای مقررات ناظر به شرایط کار به ویژه مقررات حمایتی مربوط به کارهای سخت و زیان آور و خطرناک، مدت کار، مزد، رفاه کارگر، اشتغال زنان و کارگران نوجوان» است. بازرسان موظفند درباره گزارش های رسیده تحقیق و تفحص کنند. بدیهی است که این تحقیق و تفحص می تواند بر اساس شکایت کارگران، بدون اطلاع کارفرما، صورت گیرد.  بازرسان اداره کار، حق افشای مشخصات شما را ندارند. طبق ماده 103 قانون کار « بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار حق ندارند در هیچ مورد، حتی پس از برکناری از خدمت دولت، اسرار و اطلاعات را، که به مقتضای شغل خود به دست آورده اند و یا نام اشخاصی را که به آنان اطلاعاتی داده یا موارد تخلف را گوشزد کرده اند، فاش نمایند.» بر اساس تبصره این ماده، بازرسان متخلف، طبق قوانین مربوط به ممنوعیت افشای اسرار، مجازات خواهند شد. مراجعه و بازرسی بازرسان کار از کارگاه، این مزیت را برای کارگران دارد که در صورت شکایت از کارفرما، بتوانند به گزارش های بازرس در مراجع حل اختلاف و نیز مراجع قضایی استناد کنند. بر اساس ماده 101 قانون کار، گزارش بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار، در موارد مربوط به حدود وظایف و اختیاراتشان، در حکم گزارش ضابطان قضایی است. افزون بر این، بازرسان می توانند به عنوان مطلع و کارشناس در جلسات مراجع حل اختلاف شرکت کنند. موضوعی که باید به آن توجه کنید این است که بازرسان اداره کار نمی توانند از کارگاهی بازرسی کنند که «خود یا یکی از بستگان نَسَبی آن ها تا طبقه سوم و یا یکی از اقربای سببی درجه اول ایشان به طور مستقیم در آن ذی نفع باشند.»(ماده102)

حقوق خانواده
نفقه زمان گذشته قابل مطالبه است

بر اساس ماده 1106 قانون مدنی، در عقد دائم، نفقه زن برعهده شوهر است. طبق ماده 1105 قانون مدنی، نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، لباس، غذا، اثاث منزل، هزینه های بهداشتی و درمانی و همچنین خادم (در صورت عادت یا احتیاج زن به واسطه نقصان یا بیماری). به اعتقاد برخی از حقوقدانان، مانند زنده یاد دکتر ناصر کاتوزیان، تکلیف مرد به پرداخت نفقه زن، حکمی ناشی از قانون است و شوهر نمی تواند عدم پرداخت آن را در زمان عقد شرط کند. با این حال به موجب ماده 1108 قانون مدنی هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت(مانند زندگی مشترک و رابطه زناشویی) امتناع(خودداری) کند، مستحق دریافت نفقه نخواهد بود. تشخیص این مسئله برعهده دادگاه است. بنابراین شوهر، جز در مواردی که قانون معین کرده است، نمی تواند از پرداخت نفقه همسرش خودداری کند. بر اساس ماده 1111 قانون مدنی، زن می تواند در صورت خودداری شوهر از پرداخت نفقه به دادگاه مراجعه کند. دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوای مربوط به نفقه، دادگاه خانواده است. دادگاه پس از بررسی درخواست زن، میزان نفقه را مشخص و شوهر را به پرداخت آن ملزم می کند. طبق ماده 1206 قانون مدنی، زن «در هر حال» می تواند برای دریافت نفقه زمان گذشته خود از شوهر، به دادگاه مراجعه و اقامه دعوا کند. طلب زن از مرد، بابت نفقه، جزو دیون «ممتاز» است. به این معنا که اگر شوهر ورشکسته شده باشد، زن برای دریافت طلبش بر سایر غُرَما(طلبکاران) حق تقدم دارد. بر همین اساس، برخی از حقوقدانان معتقدند اگر زن نگران این مسئله است که شوهر در آینده نیز، از پرداخت نفقه خودداری کند، می تواند الزام شوهر به پرداخت نفقه در آینده را هم از دادگاه بخواهد. لازم است یادآوری کنیم که برای مطالبه نفقه توسط زن در دادگاه، اثبات تمکین از شوهر ضروری نیست و در صورتی که شوهر ادعای عدم تمکین زن را دارد، باید دلایل خود را به دادگاه ارائه کند. افزون بر موارد ذکر شده، در قانون جدید حمایت خانواده، مصوب 1/12/1391، برای مردانی که بدون دلیل موجه، نفقه همسرشان را پرداخت نمی کنند، مجازات هم تعیین شده است. بر اساس ماده 53 این قانون «هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند[بر اساس ماده 1203 قانون مدنی، در صورتی که مرد علاوه بر همسرش افراد واجب النفقه دیگری هم داشته باشد، همسر در پرداخت نفقه بر سایرین مقدم است] به حبس تعزیری درجه شش [طبق ماده 19 قانون مجازات اسلامی، مصوب اردیبهشت ماه 1392، حبس تعزیری درجه شش، بیش از 6 ماه تا دوسال حبس تعیین شده است] محکوم می شود.»
 

تعزیرات حکومتی

جریمه تقلب درعرضه کالا 12برابرمبلغ دریافت شده

طبق مواد 57، 58 و 59 قانون نظام صنفی، «گرانفروشی»، «کم فروشی» و «تقلب» از مصادیق تخلف صنفی محسوب می شوند. گرانفروشی عبارت است از «عرضه یا فروش کالا یا ارائه خدمت به  بهایی بیش از نرخ های تعیین شده به وسیله مراجع قانونی ذی ربط، عدم اجرای مقررات و ضوابط قیمت گذاری و انجام دادن هر نوع عملی که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمت به زیان خریدار گردد.» بنابراین هر فروشنده و کاسبی که با استفاده از روش های ممکن، کالای خود را با قیمتی بیش از نرخ مصوب دولتی بفروشد، مرتکب گرانفروشی شده است. بر اساس بند الف ماده 57 قانون نظام صنفی، گرانفروشان در سه مرتبه اول، به جبران خسارت و جریمه ای معادل مبلغ گرانفروشی محکوم خواهند شد. پس از مرتبه سوم، و در صورتی که مجموع مبلغ گرانفروشی آن ها از 2 میلیون ریال بیشتر شده  باشد، علاوه بر جبران خسارت و پرداخت جریمه، پرده یا تابلوی مربوط به تخلف انجام شده، بر سر در محل کسب آن ها آویخته می شود. در صورت تکرار گرانفروشی برای بار چهارم، افزون بر نصب تابلو، محل کسب برای مدت 3 ماه تعطیل خواهد شد. همچنین به استناد ماده 58 قانون نظام صنفی کشور، کم فروشی عبارت است از «عرضه یا فروش کالا یا ارائه خدمت، کمتر از  میزان یا معیار مقرر شده». قانون برای تخلف کم فروشی مجازاتی سنگین تر نسبت به گرانفروشی در نظر گرفته است. طبق بند الف ماده 58، کم فروش، در مرتبه اول، علاوه بر جبران خسارت، به جریمه ای معادل دو برابر مبلغ کم فروشی محکوم خواهد شد. چنانچه این تخلف تکرار شود، متخلف دفعه دوم به نصب تابلو و تعطیلی اجباری 10 روزه و دفعه سوم، به نصب تابلو و تعطیلی اجباری 4 ماهه، علاوه بر جبران خسارت و پرداخت دو برابری کم فروشی به عنوان جریمه، محکوم خواهد شد. طبق ماده 59، نیز تقلب عبارت است از «عرضه یا فروش کالا یا ارائه خدمتی که از لحاظ  کیفیت یا کمیت، منطبق با مشخصات کالا یا خدمت ابرازی یا درخواستی نباشد.» در صورتی که فروشنده مرتکب تقلب شود، در مرتبه اول به جریمه معادل ۴ برابر مبلغ تقلب محکوم خواهد شد. مرتکب این تخلف در مرتبه دوم به ۸ برابر مبلغ تقلب و در مرتبه سوم به ۱۲ برابر مبلغ تقلب به علاوه نصب تابلو یا پرده در محل کسب و شش ماه تعطیلی اجباری واحد صنفی محکوم خواهد شد. به استناد تبصره ۲ ماده ۵۹ قانون نظام صنفی کشور «در صورتی که در قوانین دیگر برای عمل متقلبانه مجازات شدیدتری پیش بینی شده باشد، فرد متقلب به مجازات مزبور محکوم خواهد شد.» طبق تبصره یک این ماده «در صورت تقاضای خریدار مبنی بر استرداد کالای مورد تقلب، فروشنده علاوه بر تحمل مجازات های مقرر، مکلف به قبول کالا و استرداد وجه دریافتی به خریدار خواهد بود.»
 
دانشنامه حقوقی
تعداد بازدید : 5
مجازات استفاده کنندگان ازعناوین جعلی

هرکس بدون مجوز و به صورت علنی لباس‌های رسمی ماموران نظامی یا انتظامی جمهوری اسلامی ایران یا نشان‌ها، مدال‌ها یا سایر امتیازات دولتی را مورد استفاده قرار دهد، به حبس محکوم خواهد شد. به گزارش خبرگزاری میزان، افراد مجرم برای اجرای نقشه‌های مجرمانه خود به دنبال افراد ساده و زودباور می‌گردند و یکی از راه‌های فریب قربانیان هم استفاده از عنوان‌های جعلی و دروغین برای جلب اعتماد دیگران است؛ مجرمان خود را آدم‌های مهمی نشان می‌دهند تا دیگران به آنها اعتماد کنند و مالشان را در اختیارشان بگذارند و آنها هم منتظر غفلت افراد هستند تا مالشان را بردارند و بروند. یکی از عناصر تحقق جرم کلاهبرداری، «بردن مال دیگران با توسل به وسایل متقلبانه» است؛ یکی از این وسایل متقلبانه که برای فریب افراد ممکن است مورد استفاده کلاهبرداران قرار بگیرد، انتساب عناوین جعلی به خود برای جلب اعتماد قربانیان است.  مرتضی ناجی، حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشگاه، با اشاره به استفاده از عناوین لشکری و کشوری توسط کلاهبرداران برای فریب قربانیان خود گفت: طبق ماده 555 قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مصوب 1375، هرکسی بدون سمت رسمی یا اذن از طرف دولت، خود را در مشاغل دولتی اعم از کشوری یا لشکری و انتظامی که از نظرقانون مربوط به او نبوده است، دخالت دهد یا معرفی کند به حبس ‌از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد. وی اضافه کرد: البته از آنجا که افراد برای معرفی خود در این سمت‌ها از کارت‌ها، احکام یا نامه‌های جعلی استفاده می‌کنند، قانونگذار در ادامه ماده 555 به این نکته تصریح کرده است که: «چنانچه برای دخالت یا معرفی خود در مشاغل مزبور، سندی جعل کرده باشد، مجازات ‌جعل را نیز خواهد داشت‌.»
مجازات های قانونی
معرفی خود به عنوان ماموران نظامی و انتظامی و پوشیدن لباس آنها هم یکی از شگردهای رایج میان کلاهبرداران است که ناجی درباره جرم این افراد توضیح داد: هرکس بدون مجوز و به صورت علنی، لباس‌های رسمی ماموران نظامی یا انتظامی جمهوری اسلامی ایران یا نشان‌ها، مدال‌ها یا سایر امتیازات دولتی را بدون تغییر یا با تغییر جزئی که‌ موجب اشتباه شود مورد استفاده قرار دهد، در صورتی که عمل او به ‌موجب قانون دیگری مستلزم مجازات شدیدتری نباشد، به حبس ازسه ماه تا یک سال یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال محکوم خواهد شد و در صورتی که از این عمل خود سوء استفاده کرده باشد به هر دومجازات محکوم خواهد شد. این حقوقدان تاکید کرد: استفاده از این لباس‌ها و اشیا در فیلم‌ها، سریال‌ها یا نمایش‌ها، مجاز  است و چنین موضوعی از شمول قانون خارج می‌شود و مجازاتی برای فرد در پی ندارد؛ البته این موارد هم تنها در محدوده اجرای نمایش یا صحنه فیلمبرداری مجاز است و خارج از آن، نباید استفاده شود.
مصادیقی از جرم جعل عنوان
ناجی همچنین با اشاره به یکی از مصادیق جرم جعل عنوان برای فراری دادن افراد از خدمت وظیفه عمومی، افزود: طبق ماده ۶۰ قانون خدمت وظیفه عمومی نیز کسانی که با ارتکاب اعمالی چون جعل، اعمال نفوذ، شهادت کذب، گواهی خلاف واقع، مکتوم داشتن حقیقت، رشوه یا فریب دادن، موجبات معافیت خود یا دیگران را از خدمت وظیفه عمومی فراهم کنند، باید به اتهام آنان در دادگاه صالحه رسیدگی شود و به حبس تعزیری از یک سال تا پنج سال محکوم می‌شوند. ناجی با اشاره به اینکه برخی کلاهبرداران ممکن است از لباس نظامیان خارجی یا نمادهای بیگانه برای فریب قربانیان خود استفاده کنند، افزود: هر شخصی که علنی و به صورت غیرمجاز لباس‌های رسمی یا متحدالشکل ماموران کشورهای بیگانه یا نشان‌ها یا مدال‌ها یا سایر امتیازات دولت‌های خارجی در ایران را مورد استفاده قرار دهد، به ‌شرط معامله متقابل و یا در صورتی که موجب اختلال در نظم‌ عمومی شود، مشمول مقررات این ماده است‌. عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، با اشاره به اینکه حتما نباید مدارک و عناوین جعلی توسط خود فرد استفاده کننده، جعل شده باشد، افزود: کسی که از جعلی بودن مدارک مطلع است و از آن مدارک استفاده کند، طبق ماده ۵۳۰ قانون تعزیرات به ۲ ماه تا ۲سال حبس محکوم خواهد شد.وی با اشاره به اینکه جعل عنوان، جرمی مستقل از کلاهبرداری است، افزود: معمولاً عناوین جعلی برای تحقق کلاهبرداری استفاده می‌شود، اما قانونگذار پیش‌بینی کرده است که اگر این امر، ابزاری برای کلاهبرداری باشد، مجازات مجرم تشدید شود که مجازات آن از 2 سال تا 10 سال درنظر گرفته شده است. یکی دیگر از مصادیق مربوط به جعل عنوان، استفاده غیرمجاز از عناوین علمی نظیر دکتر، کارشناس ارشد یا کارشناس است، که این حقوقدان در این باره، گفت: قانون خاص و ویژه‌ای توسط قانونگذار برای استفاده غیرمجاز از عناوین علمی در نظر گرفته شده است. ناجی ادامه داد: مطابق ماده واحده قانون مذکور، هر فردی بخواهد از عناوین علمی دکتر و مهندس، که شرایط اخذ آن مطابق قوانین و مقررات مربوط تعیین می‌شود، برای خود استفاده کند، مستلزم داشتن مدرک معتبر از مراکز علمی و دانشگاهی داخلی یا خارجی مورد تأیید رسمی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا شورای عالی انقلاب فرهنگی است.  مرتکبان استفاده غیرمجاز از عناوین علمی مذکور به مجازات ماده ۵۵۶ فصل هشتم کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد. وی ادامه داد: استفاده غیرمجاز از این عناوین شامل استفاده در مکاتبات اداری یا در تبلیغ عمومی از طریق وسایل ارتباط جمعی مانند رادیو، تلویزیون، روزنامه، مجله یا نطق درمجامع یا انتشار اوراق چاپی یا خطی است.

http://khorasannews.com/newspaper/page/19476/12/566788/0