سه شنبه, 04 مهر 1396

ما 54 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

نمایش تعداد مطالب
57434
تعداد بازدید : 21
دانستنی های حقوقی

تأمین اجتماعی
کارگران ساختمانی، مشمول مقرری بیمه بیکاری نیستند

یکی از خوانندگان «دانستنی‌های حقوقی»، با ارسال پیامک از ما پرسیده‌اند: «کارگریک کارگاه تزریق پلاستیک هستم. کارفرما مرا به بهانه روزمزد بودن، بیمه نکرد. دو ماه قبل، حین کار در کارگاه، دچار سانحه شدم و توانایی‌‌ام را برای کار کردن از دست دادم. آیا می‌توانم از کارفرما شکایت کنم و خسارت بگیرم؟» در پاسخ به این خواننده گرامی باید بگوییم که حق شما برای طرح شکایت در شوراهای حل اختلاف اداره کار و نیز ادعای سابقه بیمه، محفوظ است و می‌توانید برای به دست آوردن آن، با ارائه مدرک، مانند فیش حقوقی، استشهاد محلی و ... از کارفرما شکایت و حقتان را مطالبه کنید. در صورتی که ادعای شما از طرف شورای حل اختلاف در اداره کار پذیرفته شود و بازرس مربوطه تأیید کند که از کار افتادگی شما، ناشی از کار است، می‌توانید از مقرری از کارافتادگی استفاده کنید و کارفرمای شما، ملزم به تأدیه بدهی و جریمه تعیین شده به سازمان تأمین اجتماعی خواهد شد.
خواننده محترم دیگری پرسیده‌اند:«حدود 8 سال است که بیمه کارگران ساختمانی هستم .الان 6 ماه است که بیکارم. آیا می‌توانم از بیمه بیکاری استفاده کنم؟» متأسفانه افرادی که بیمه کارگران ساختمانی هستند، نمی‌توانند از مقرری بیمه بیکاری استفاده کنند. در قانون مربوط به بیمه کارگران ساختمانی، موضوع بیمه بیکاری پیش‌بینی نشده است و از آن‌جا که بیکاری این دسته از کارگران هم، غیر ارادی فرض نمی‌شود، نمی‌توان با استناد به قانون بیمه بیکاری، نسبت به برقراری مقرری دوران بیکاری برای آنها اقدام کرد. ضمن این‌که، مطابق مقررات بیمه کارگران ساختمانی، شما در زمان پرداخت حق بیمه، وجهی بابت بیمه بیکاری پرداخت نمی‌کنید. با این حال، تلاش‌هایی برای ایجاد صندوق بیمه بیکاری کارگران ساختمانی انجام گرفته است که امیدواریم به نتیجه برسد.
خواننده گرامی دیگری، در همین زمینه، پرسیده‌اند:«12 سال سابقه بیمه دارم، اما 3 سال است که دیگر بیمه نیستم و برایم حق بیمه رد نمی‌شود. چند ماهی است که بیکار شده‌ام، آیا می‌توانم با استفاده از سابقه بیمه 12 ساله، تقاضای برقراری بیمه بیکاری کنم؟» در پاسخ باید بگوییم که مطابق ماده 6 قانون بیمه بیکاری، « بیمه شدگان بیکار در صورت احراز شرایط زیر استحقاق دریافت مقرری بیمه بیکاری را خواهند داشت: ‌الف - بیمه شده قبل از بیکار شدن حداقل (6) ماه سابقه پرداخت بیمه را داشته باشد. ب - بیمه شده مکلف است ظرف (30) روز از تاریخ بیکاری با اعلام مراتب بیکاری به واحدهای کار و امور اجتماعی آمادگی خود را برای  اشتغال‌به کار تخصصی و یا مشابه آن اطلاع دهد. مراجعه پس از سی روز با عذر موجه و با تشخیص هیئت حل اختلاف تا سه ماه امکان‌پذیر خواهد بود. ج - بیمه شده بیکار مکلف است در دوره‌های کارآموزی و سوادآموزی که توسط واحد کار و امور اجتماعی و نهضت سوادآموزی و یا سایر‌واحدهای ذی ربط با تأیید وزارت کار و اموراجتماعی تعیین می‌شود، شرکت نموده و هر دو ماه یک بار گواهی لازم در این مورد را به شعب تأمین‌اجتماعی تسلیم نماید.» با توجه به گذشت 3 سال از آخرین پرداخت حق بیمه برای شما و سپری شدن زمان تعیین شده، به نظر می‌رسد که مشمول برقراری مقرری بیمه بیکاری نباشید. با این حال، سوابق بیمه‌ای شما محفوظ است و می‌توانید از آنها، پس از رسیدن به سن بازنشستگی و تکمیل کردن سابقه بیمه، استفاده کنید.

 

حقوق کار
جریمه و حبس؛ مجازات واداشتن کارگران به کار اجباری

یکی از خوانندگان محترم «دانستنی های حقوقی» با ارسال پیامک پرسیده اند: «کارگر خدمات شهری در یکی از شهرهای استان خراسان رضوی هستم. پیمانکار، من و همکارانم را مجبور می کند روزی 12 ساعت کار کنیم. آن وقت هیچ گونه حقوق و مزایایی، جز حقوق پایه، به ما پرداخت نمی کند. وقتی هم اعتراض می کنیم و می گوییم شکایت خواهیم کرد، ما را به اخراج و بیکاری تهدید می کند. چه باید کرد؟» در پاسخ به این خواننده گرامی، باید گفت که طبق ماده 172 قانون کار « کار اجباری با توجه به ماده ۶ این قانون، به هر شکل، ممنوع است و متخلف علاوه بر پرداخت اجرت المثل کار انجام یافته و جبران خسارت، با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم، به حبس از ۹۱ روز تا یک سال و یا جریمه نقدی معادل ۵۰ تا ۲۰۰ برابر حداقل مزد روزانه محکوم خواهد شد؛ هر گاه چند نفر به اتفاق یا از طریق یک مؤسسه، شخصی را به کار اجباری بگمارند، هر یک از متخلفان به مجازات های فوق محکوم [می شوند] و مشترکاً مسئول پرداخت اجرت المثل خواهند بود. مگر آن که مسبب اقوی از مباشر باشد، که در این صورت مسبب شخصاً مسئول است.» همچنین طبق تبصره این ماده، « چنانچه چند نفر به طور جمعی به کار اجباری گمارده شوند، متخلف یا متخلفین علاوه بر پرداخت اجرت المثل، با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم، به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم خواهند شد.» باید توجه داشته باشید که لزومی ندارد گزارش و شکایت شما به اداره کار، علنی و آشکار باشد. بر اساس بند «الف» ماده 96 قانون کار، یکی از وظایف بازرسان وزارت کار « نظارت بر اجرای مقررات ناظر به شرایط کار به ویژه مقررات حمایتی مربوط به کارهای سخت و زیان آور و خطرناک، مدت کار، مزد، رفاه کارگر، اشتغال زنان و کارگران نوجوان» است. بازرسان موظفند درباره گزارش های رسیده تحقیق و تفحص کنند. بدیهی است که این تحقیق و تفحص می تواند بر اساس شکایت کارگران، بدون اطلاع کارفرما، صورت گیرد.  بازرسان اداره کار، حق افشای مشخصات شما را ندارند. طبق ماده 103 قانون کار « بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار حق ندارند در هیچ مورد، حتی پس از برکناری از خدمت دولت، اسرار و اطلاعات را، که به مقتضای شغل خود به دست آورده اند و یا نام اشخاصی را که به آنان اطلاعاتی داده یا موارد تخلف را گوشزد کرده اند، فاش نمایند.» بر اساس تبصره این ماده، بازرسان متخلف، طبق قوانین مربوط به ممنوعیت افشای اسرار، مجازات خواهند شد. مراجعه و بازرسی بازرسان کار از کارگاه، این مزیت را برای کارگران دارد که در صورت شکایت از کارفرما، بتوانند به گزارش های بازرس در مراجع حل اختلاف و نیز مراجع قضایی استناد کنند. بر اساس ماده 101 قانون کار، گزارش بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار، در موارد مربوط به حدود وظایف و اختیاراتشان، در حکم گزارش ضابطان قضایی است. افزون بر این، بازرسان می توانند به عنوان مطلع و کارشناس در جلسات مراجع حل اختلاف شرکت کنند. موضوعی که باید به آن توجه کنید این است که بازرسان اداره کار نمی توانند از کارگاهی بازرسی کنند که «خود یا یکی از بستگان نَسَبی آن ها تا طبقه سوم و یا یکی از اقربای سببی درجه اول ایشان به طور مستقیم در آن ذی نفع باشند.»(ماده102)

حقوق خانواده
نفقه زمان گذشته قابل مطالبه است

بر اساس ماده 1106 قانون مدنی، در عقد دائم، نفقه زن برعهده شوهر است. طبق ماده 1105 قانون مدنی، نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، لباس، غذا، اثاث منزل، هزینه های بهداشتی و درمانی و همچنین خادم (در صورت عادت یا احتیاج زن به واسطه نقصان یا بیماری). به اعتقاد برخی از حقوقدانان، مانند زنده یاد دکتر ناصر کاتوزیان، تکلیف مرد به پرداخت نفقه زن، حکمی ناشی از قانون است و شوهر نمی تواند عدم پرداخت آن را در زمان عقد شرط کند. با این حال به موجب ماده 1108 قانون مدنی هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت(مانند زندگی مشترک و رابطه زناشویی) امتناع(خودداری) کند، مستحق دریافت نفقه نخواهد بود. تشخیص این مسئله برعهده دادگاه است. بنابراین شوهر، جز در مواردی که قانون معین کرده است، نمی تواند از پرداخت نفقه همسرش خودداری کند. بر اساس ماده 1111 قانون مدنی، زن می تواند در صورت خودداری شوهر از پرداخت نفقه به دادگاه مراجعه کند. دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوای مربوط به نفقه، دادگاه خانواده است. دادگاه پس از بررسی درخواست زن، میزان نفقه را مشخص و شوهر را به پرداخت آن ملزم می کند. طبق ماده 1206 قانون مدنی، زن «در هر حال» می تواند برای دریافت نفقه زمان گذشته خود از شوهر، به دادگاه مراجعه و اقامه دعوا کند. طلب زن از مرد، بابت نفقه، جزو دیون «ممتاز» است. به این معنا که اگر شوهر ورشکسته شده باشد، زن برای دریافت طلبش بر سایر غُرَما(طلبکاران) حق تقدم دارد. بر همین اساس، برخی از حقوقدانان معتقدند اگر زن نگران این مسئله است که شوهر در آینده نیز، از پرداخت نفقه خودداری کند، می تواند الزام شوهر به پرداخت نفقه در آینده را هم از دادگاه بخواهد. لازم است یادآوری کنیم که برای مطالبه نفقه توسط زن در دادگاه، اثبات تمکین از شوهر ضروری نیست و در صورتی که شوهر ادعای عدم تمکین زن را دارد، باید دلایل خود را به دادگاه ارائه کند. افزون بر موارد ذکر شده، در قانون جدید حمایت خانواده، مصوب 1/12/1391، برای مردانی که بدون دلیل موجه، نفقه همسرشان را پرداخت نمی کنند، مجازات هم تعیین شده است. بر اساس ماده 53 این قانون «هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند[بر اساس ماده 1203 قانون مدنی، در صورتی که مرد علاوه بر همسرش افراد واجب النفقه دیگری هم داشته باشد، همسر در پرداخت نفقه بر سایرین مقدم است] به حبس تعزیری درجه شش [طبق ماده 19 قانون مجازات اسلامی، مصوب اردیبهشت ماه 1392، حبس تعزیری درجه شش، بیش از 6 ماه تا دوسال حبس تعیین شده است] محکوم می شود.»
 

تعزیرات حکومتی

جریمه تقلب درعرضه کالا 12برابرمبلغ دریافت شده

طبق مواد 57، 58 و 59 قانون نظام صنفی، «گرانفروشی»، «کم فروشی» و «تقلب» از مصادیق تخلف صنفی محسوب می شوند. گرانفروشی عبارت است از «عرضه یا فروش کالا یا ارائه خدمت به  بهایی بیش از نرخ های تعیین شده به وسیله مراجع قانونی ذی ربط، عدم اجرای مقررات و ضوابط قیمت گذاری و انجام دادن هر نوع عملی که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمت به زیان خریدار گردد.» بنابراین هر فروشنده و کاسبی که با استفاده از روش های ممکن، کالای خود را با قیمتی بیش از نرخ مصوب دولتی بفروشد، مرتکب گرانفروشی شده است. بر اساس بند الف ماده 57 قانون نظام صنفی، گرانفروشان در سه مرتبه اول، به جبران خسارت و جریمه ای معادل مبلغ گرانفروشی محکوم خواهند شد. پس از مرتبه سوم، و در صورتی که مجموع مبلغ گرانفروشی آن ها از 2 میلیون ریال بیشتر شده  باشد، علاوه بر جبران خسارت و پرداخت جریمه، پرده یا تابلوی مربوط به تخلف انجام شده، بر سر در محل کسب آن ها آویخته می شود. در صورت تکرار گرانفروشی برای بار چهارم، افزون بر نصب تابلو، محل کسب برای مدت 3 ماه تعطیل خواهد شد. همچنین به استناد ماده 58 قانون نظام صنفی کشور، کم فروشی عبارت است از «عرضه یا فروش کالا یا ارائه خدمت، کمتر از  میزان یا معیار مقرر شده». قانون برای تخلف کم فروشی مجازاتی سنگین تر نسبت به گرانفروشی در نظر گرفته است. طبق بند الف ماده 58، کم فروش، در مرتبه اول، علاوه بر جبران خسارت، به جریمه ای معادل دو برابر مبلغ کم فروشی محکوم خواهد شد. چنانچه این تخلف تکرار شود، متخلف دفعه دوم به نصب تابلو و تعطیلی اجباری 10 روزه و دفعه سوم، به نصب تابلو و تعطیلی اجباری 4 ماهه، علاوه بر جبران خسارت و پرداخت دو برابری کم فروشی به عنوان جریمه، محکوم خواهد شد. طبق ماده 59، نیز تقلب عبارت است از «عرضه یا فروش کالا یا ارائه خدمتی که از لحاظ  کیفیت یا کمیت، منطبق با مشخصات کالا یا خدمت ابرازی یا درخواستی نباشد.» در صورتی که فروشنده مرتکب تقلب شود، در مرتبه اول به جریمه معادل ۴ برابر مبلغ تقلب محکوم خواهد شد. مرتکب این تخلف در مرتبه دوم به ۸ برابر مبلغ تقلب و در مرتبه سوم به ۱۲ برابر مبلغ تقلب به علاوه نصب تابلو یا پرده در محل کسب و شش ماه تعطیلی اجباری واحد صنفی محکوم خواهد شد. به استناد تبصره ۲ ماده ۵۹ قانون نظام صنفی کشور «در صورتی که در قوانین دیگر برای عمل متقلبانه مجازات شدیدتری پیش بینی شده باشد، فرد متقلب به مجازات مزبور محکوم خواهد شد.» طبق تبصره یک این ماده «در صورت تقاضای خریدار مبنی بر استرداد کالای مورد تقلب، فروشنده علاوه بر تحمل مجازات های مقرر، مکلف به قبول کالا و استرداد وجه دریافتی به خریدار خواهد بود.»